علاء فاروق وزير الزراعة للسياسة الدولية توجيه الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعه الاليه بتوفير الميكنه الزراعيه الحديثه للمزارعين.

د.محمد مخيمر✍

تعيش وزاره الزراعه المصرية العصر الذهبي لها في عهد علاء فاروق وزير الزراعه ،فهناك نقله نوعيه لمعظم المشروعات القوميه التي تتبناها الوزاره وايضا هناك رفع لمعدلات الأداء والكفاءة لكل العاملين والقيادات بوزارعه الزراعه فلقد تحققت انجازات كثيره في حل مشاكل المزارعين وتم توفير الاسمده الازمه للزراعه وبأسعار مناسبه وهناك رقابه كبيره من قبل علاء فاروق وزير الزراعه الذي لايكل ولايمل من ملاحقة الفساد والقضاء علية وتمت القيام بحملات تطهير كبيرة داخل وخارج قطاعات مختلفه للوزارة ونجحت اجهزه الوزارة في إنهاء الروتين والبيروقطراطية وتم القضاء علي كل الفاسدين ولقد اتسمت تلك المرحلة بمزيد من العمل وتحقيق الإنجازات سواء في دعم الثروه الدراجنة والثروه الحيوانية والثروة السمكية وامتدت الانجازات للوادي الجديد وزياده رقعه الارض الزراعيه وانهاء مشاكل الفلاحين وحل مشاكل الجمعيات التعاونيه الزراعيه والتي تهتم بالزراعة والمزارعين،وكل هذا الجهود تمت برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أولي رعاية كبيرة لمتابعة العملية الزراعية وحل مشاكل الفلاحين؛

السياسة الدولية التقت علاء فاروق وزير الزراعه فوجدناه كعادته يواصل الليل بالنهار لتحقيق الانجازات والوصول بالزراعه في مصر لبر الامان فكل همه وتفكيره في حل المعوقات التي تواجه الشباب لتحقيق الزراعه وحل مشاكل المزارعين فقد أكد سيادتة أنه سوف يبذل أقصي مالديه من جهد من أجل الارتقاء بالزراعه المصريه وتحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجيه وقال يدي بيد كل الشباب والفلاحين لزياده رقعه الزراعه في مصر وتوفير وتلبيه كل الاحتياجات الزراعيه المصريه وهناك جهد كبير تم بذله في الكثير من المشروعات الزراعيه والتي ستغير خريطه الزراعه في مصر توصل الزراعه لبر الامان .

واليكم نص الحوار

*حدثنا عن المشروعات الزراعية القومية التي تهدف الى زيادة الرقعة الزراعية {الصوب – 1.5 مليون فدان – الدلتا الجديدة}؟

1 – مشروع الصوب الزراعية القومية

الهدف: التوسع في إنتاج محاصيل الخضر على مدار العام بكفاءة عالية.

المساحة: أكثر من 100 ألف فدان تعادل حوالي 13 ألف صوبة زراعية.

المميزات:

• ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 60%.
• زيادة الإنتاجية بمعدل 4 – 6 أضعاف مقارنة بالزراعة التقليدية.
• إنتاج خضر بجودة عالية وفق المواصفات التصديرية.
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

2 – مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان

• الهدف: زيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة.
• الموقع: مناطق مختلفة مثل غرب المنيا، الفرافرة، المغرة، توشكي.
• المساحة: المرحلة الأولى 500 ألف فدان تمثل نحو %33 من المشروع.
• المحاصيل المستهدفة: الحبوب )القمح – الذرة( والمحاصييل الزيتية )عباد الشمس – الكانولا(، وأيضا المحاصيل تصديرية وخضر وفاكهة.
• ا لجدوى: المشروع يوفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

3-  مشروع الدلتا الجديدة

• الهدف:انشاء اكبر دلتا زراعية جديدة غرب الدلتا لزيادة الإنتاج الزراعي.
• المساحة المستهدفة :أكثر من 2) مليون فدان( توازي تقريبا ثلثي مساحة الدلتا القديمة.
• الموقع :غرب الدلتا – محور الضبعة – امتداد لمشروع مستقبل مصر الزراعي.

• المميزات:
• يضم مشروع مستقبل مصر على مساحة 1 مليون فدان كمرحلة أول تم زراعة 600 ألف فدان بمنطقة الضبعة لتكون نواه للتنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.
• الاعتماد على نظم ري حديثة )محوري – تنقيط.(
• ربط زراعي وصناعى من خلال إ قامة مصانع للتعبئة والتصنيع الزراعي.
• يستهدف إنتاج محاصيل استراتيجية )قمح – ذرة – بنجر سكر – فول صويا – بطاطس – خضر وفاكهة.(

الاثر الاستراتيجي للمشروعات الثلاثة

.1 زيادة الرقعة الزراعية الإجمالية لمصر بنحو 4 مليون فدان جديدة.

.2 تقليل فجوة الغذاء في محاصيل استراتيجية مثل القمح والزيوت والسكر.

.3 توفير ملايين فرص العمل.

*ماهي أبرز الإنجازات في مجال الصادرات الزراعية وكيف تعمل الوزارة علي فتح أسواق تصديرية جديدة؟

.1 زيادة حجم الصادرات:

• وصلت الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن إلى نحو 2 مليون طن بز يادة ملحوظة أكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
• حققت مصر مراكز متقدمة عالميا في تصدير بعض المحا صيل مثل البرتقال، البطاطس، الفراولة، العنب، الرمان، البصل، والثوم.

.2 الريادة في الأسواق العالمية:

• مصر احتلت المركز الأول عالميا في تصدير البرتقال لعدة سنوات متتالية.
• توسعا صادرات الخضروات والفاكهة الطازجة إلى أكثر من 167 دولة بـ 405 سوق.

.3 تنويع المحاصيل التصديرية:

• بجانب المحاصيل التقليدية، برزت صادرات الرمان والفراولة الطازجة والمجمدة، والنباتات الطبية والعطرية.
• دعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي عزز القيمة المضافة للمنتجات.

.4 تحسين منظومة الجودة والرقابة:

• تطبيق نظام الكود التصديرى لتتبع المزارع والمصدرين، فقد تم تكويد 6 الأف مزرعة بإجمالي 420 ألف فدان.
• الالتزام بالمعايير الأوروبية والخليجية والاسيوية، مما خفض حالات الرفض وإرجاع الشحنات.

*ماذا عن جهود وزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة.

1 – المفاوضات الثنائية والدبلوماسية الزراعية:

• التعاون مع وزارات الزراعة في الدول المستوردة لإجراء فحوصات الصحة النباتية واعتماد المزارع المصرية.
• فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في شرق آ سيا )اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، فيتنام، أمريكا اللاتينية، وإفريقيا).

2 – تطبيق معايير الصحة النباتية والرقابة الصارمة:

• اعتماد معامل تحليل متطورة لفحص متبقيات المبيدات.
• تطوير منظومة الزراعة التعاقدية والمزارع المعتمدة للتصدير.

3 – التسويق والترويج الخارجي:

• المشاركة في المعارض الدولية الزراعية والغذائية.
• إطلاق حملات تعريف بالمنتج المصري تحت شعار “زراعة مصرية بجودة عالمية.”

4 – دعم المصدرين والمزارعين:

• توفير برامج إرشادية للمزارعين لرفع الجودة الإنتاجية.
• تنسيق بين وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصادرات لتسهيل الإجراءات وخفض التكلفة.

• التحول الرقمي في منظومة الصادرات:
• تطبيق نظام الكترونى لتسجيل المزارع والمصدرين.
• تعزيز الشفافية وسهولة التواصل مع الأسواق المستوردة.

* كيف يتم استنباط اصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية الصعبة؟

تم اختيار عدد 10 محاصيل من محاصيل الخضر الاستراتيجية ذات الأهمية النسبية للسوق المصرية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 28 صنفا وهجينا لعدد من محاصيل الخضر.

* كيف استطاع القطاع الزراعى المصرى مواجهة التحديات التى تواجه العالم حالياً؟

الزراعة المصرية من أكثر القطاعات تأثرا بالتقلبات الجيوسياسية المحيطة (الإقليمية والدولية.(

يمكن تلخيص انعكاسات هذه الأحداث على القطاع الزراعي في عدة محاور:

.1 الأمن الغذائي واستيراد السلع الاستراتيجية

• مصر تعتمد استيراد أغلب الحبوب (خاصة القمح) والزيوت من الأسواق العالمية.
• وقد أثرت الأزمات الجيوسياسية (مثل الحرب على غزة والحرب الروسية – الأوكرانية، أو التوترات في البحر الأحمر) رفعت أسعار القمح والشحن والتأمين، ما أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد وضغط على الموازنة.
• البحث عن بدائل متنوعة، أصبح ضرورة لضمان الاستقرار الغذائي، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالي 3.25 مليون فدان، بحصيلة إنتاج 9.4 مليون طن.

2- ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي المحلي

• تقلب أسعار الطاقة والنقل عالمي انعكس على أسعار الأسمدة، المبيدات، الأعلاف، ومواد التعبئة، أدى ذلك إلى زيادة تكلفة الزراعة على الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية محليا.

3. الأمن المائي

• التوترات الإقليمية حول الموارد المائية (سد النهضة، وغيرها) سلطت الضوء على ضرورة ترشيد المياه في الزراعة
• مما دفع الدولة المصرية إلى الإسراع في تطبيق نظم الري الحديثة (تنقيط، رش) والتوسع في أستنباط أصناف من البذور تتحمل الجفاف والملوحة.
• بالإضافة الى الرؤية الاستباقية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأنشاء محطات تساهم في زيادة موارد المياه المتجددة وتعظيم الاستفادة من المياه المعاد تدويرها، وتتنوع هذه المحطات بين محطات معالجة مياه الصرف الزراعي مثل بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، ومحطات تحلية مياه البحر مثل محطات العين السخنة والجلالة، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه الجوفية.

4. الاستثمار الأجنبي والشراكات

• بعض الأزمات قللت شهية الاستثمار الخارجي بسبب حالة عدم اليقين.
• لكن توجه مصر نحو مشروعات زراعية قومية ضخمة (الدلتا الجديدة، 1.5 مليون فدان لتنمية الريف المصري الجديد، صوب الزراعية) عزز الثقة وفتح المجال أمام استثمارات عربية وخليجية لدعم الأمن الغذائي المشترك.

5.التوجه نحو الاكتفاء الذاتي

• التحديات الجيو سيا سية عززت قناعة الدولة المصرية بأهمية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب والزيوت والسكر بالإضافة لبناء الصوامع.
• التركيز على التوسع الأفقي والرأسي في الزرا عة، وتحفيز البحث العلمي لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه.

*هل التعاونيات الزراعية قادرة على استعادة دورها الحقيقي؟

التعاونيات الزراعية كانت تاريخيا أحد الأعمدة الرئيسية لتنظيم الفلاحين ودعمهم.

بشكل عام، يمكن القول إن التعاونيات قادرة على استعادة دورها الحقيقي إذا تم تفعيل عدة محاور:

.1 الإصلاح المؤسسي والإداري

• تحديث الهياكل الإدارية للتعاونيات وتدريب الكوادر على أساليب الإدارة الحديثة.
• تعزيز الشفافية والحوكمة لمنع الفساد أو سوفي استغلال الموارد.

.2 توسيع الخدمات للفلاحين

• توفير مستلزمات الإنتاج )بذور – أسمدة – مبيدات( بأسعار مناسبة ودون حلقات وسيطة.
• تسهيل التمويل الزراعي عبر التعاون مع البنوك أو الصناديق التمويلية.
• إدخال خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق الجماعي.

 .3 التسويق والتصدير

• توحيد إنتاج صغار المزارعين من خلال التعاونيات لتكوين كميات تجارية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
• إنشاء منصات تسويقية ولوجستية مشتركة.

4. الشراكة مع القطاع الخاص والدولة

• الدخول في شراكات مع الشركات الزراعية الكبرى لتسويق منتجات الأعضاء أوالحصول على مدخلات إنتاج وإعادة القرية المنتجة.
• التعاون مع الدولة في تنفيذ برامج الأمن الغذائي.

التحديات الحالية:

• ضعف الإدارة والتمويل.
• عزوف بعض الفلاحين عن الاشتراك لغياب المردود الملموس.
• منافسة القطاع الخاص غير المنظم في التسويق.

*ماهى ابرز النجاحات التي استطاعت وزارة الزراعة تحقيقها في ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة؟

• تم خلال العام ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، إصدار حوالي 13092 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها: 6052 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والآمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إضافة إلى إصدار 1450 ترخيص تشغيل مميكن من خلال المنصات الرقمية: الصفحة الرسمية للوزارة، منصة مصر الرقمية، تطبيقات التليفون المحمول للخدمات الحكومية، وذلك تيسيرا وتبسيطا لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التى يقدمها القطاع إلكترونيا فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.
• تم أيضا إصدار نحو 632 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، فضلا عن الموافقة على تسجيل 8702 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها تشمل: 5638 تسجيلة محلية، و3064 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
• تواصل وزارة الزراعة تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 538 مصنع أعلاف على مستوى محافظات الجمهورية بعدد 1196 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك، لافتا الى تشكيل 95 لجنة بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والشرطة المختصة للرقابة والتفتيش المفاجئ على عدد 126 مصنع للأعلاف بعدد 304 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) ببعض محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية طبقا لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة وفى مصانع أعلاف حاصلة على تراخيص سارية من الوزارة.
• تم أيضا حصر ميدانى لرؤوس الثروة الحيوانية على مستوى قرى ومراكز ومحافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالى عدد رؤوس الثروة الحيوانية حوالي 8,6 مليون رأس ماشية، كما تم تقدير عدد الفراخ البيضاء (بدارى التسمين) المنتجة خلال عام 2025، حيث بلغت حوالى 1,6 مليار طائر مقابل فقط 1,4 مليار طائر خلال عام 2024، كما تم تقدير عدد بيض المائدة المنتج خلال عام 2025 ، حيث بلغت حوالى 16 مليار بيضة مقابل فقط 14 مليار بيضة خلال عام 2024، كما تم تقدير كميات اللحوم الحمراء المنتجة خلال عام 2025 حوالى 600 ألف طن مقابل فقط 555 ألف طن خلال عام 2024، كما تم تقدير كميات الألبان الطازجة المنتجة خلال عام 2025 حوالى 7 مليون طن مقابل فقط 6,5 مليون طن خلال عام 2024.
• تم أيضا خلال ذات  الفترة  تطوير ورفع كفاءة عدد (46) مركز تجميع ألبان طبقاً للمواصفات القياسية ليصبح إجمالى ما تم تطويره من مراكز تجميع الألبان حتى الأن (296) مركز منهم (41) مركز فى المجمعات الزراعية بقرى مبادرة فخامة الرئيس “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى.
• كذلك لابد من الإشارة إلى أنه قد تجاوز قيمة التمويل الممنوح للمربين ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، حتى الآن حاجز الـ 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي حقق الاستفادة لأكثر من 45 ألف مستفيد، بهدف دعم تربية وتسمين ما يزيد عن 522 ألف رأس ماشية، لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.

* كيف استعدت وزارة الزراعة للموسم الزراعى الشتوى؟

• يتم تكثيف النشاط الإرشادي وتفعيل الرقابة الميدانية على كافة الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظات، لدعم المزارعين، وضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لبداية الموسم الزراعي الشتوي، للمحاصيل الاستراتيجية الهامة، وعلى رأسها القمح، الفول البلدي، البصل، وبنجر السكر، مع التركيز أيضًا على المحاصيل التصنيعية والتصديرية كالكتان في محافظات زراعته، ومحاصيل الخضر والفاكهة.
• تم إطلاق قوافل إرشادية خدمية موسعة في المحافظات، مع إيلاء اهتمام خاص للمحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدا على ضرورة أن تغطي تلك القوافل جميع احتياجات المزارعين من إنتاج نباتي وحيواني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية للماشية ومكافحة الآفات.

• تم تكليف مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والمعامل المختصة، بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي، بسرعة تنظيم هذه القوافل، وتنشيط المراكز الإرشادية قبل بدء موسم الزراعة، مع التشديد على ضمان تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين من جميع التخصصات في الحقول لتقديم أفضل التوصيات الفنية والممارسات الزراعية وحل أي مشكلات فورًا، وذلك لتعظيم الاستفادة من نتائج البحوث العلمية التطبيقية للمركز.
• تم توجيه الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة، للمزارعين بأسعار مناسبة، واتاحتها لهم، في كافة عمليات الإنتاج الزراعي، مع تكثيف التوعية بأهمية اتباع الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، التي تساهم في توفير الوقت والتكلفة، وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

• تم التوجيه بضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال الخدمة والحصر الزراعي وإجراءات صرف الأسمدة للموسم الشتوي لضمان وصولها للمزارعين المستحقين وتجنب أي مخالفات، وذلك لضمان الانضباط والشفافية، مع تشكيل لجان للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية، وتتكون من ممثلي الشئون الزراعية، والحيازة، وحماية الأراضي، وغيرها من المختصين بحيث تكون مهمة هذه اللجان المراجعة والتدقيق لموقف الحيازات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفير الحيازات المكررة والوهمية، فضلا عن التأكد من دقة أعمال الحصر بدءًا من الموسم الشتوي طبقًا للزراعة الفعلية على أرض الواقع.

• تم التشديد على الالتزام الصارم بضوابط صرف الأسمدة، و إيقاف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية، والتيسير على المستفيدين، وعدم فرض أي رسوم على سعر شيكارة الأسمدة، كذلك عدم ربط عمليات صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من المنافذ والجمعيات الزراعية، والإعلان عن المقررات السمادية بشكل واضح في الجمعيات.

• ولابد من الإشارة إلى انه يجرى ايضا مراجعة أعمال اللجان المشكلة من خلال لجان الوزارة المركزية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا والتحويل للنيابات المختصة في حال وجود أي تجاوزات لم يتم التعامل معها، وقد تم ذلك بالفعل بعد اكتشاف بعض التجاوزات في العديد من الجمعيات الزراعية، وتم إحالة تلك المخالفات للنيابة العامة، فلا تهاون مع أية مخالفات أو محاولات للتلاعب بمقدرات الفلاح المصري.

* هل يواجه الموسم الجديد ازمة فى توفير الاسمدة فى ظل ارتفاع اسعار الغاز؟

• تم الاستعداد المبكر لتوفير أسمدة الموسم الجديد، بوضع مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهامة، لدعم المزارعين، وضمان التيسير عليهم، حيث يأتي على رأس تلك الإجراءات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، من الأسمدة المدعومة للمستحقين، والتقاوي الجيدة المنتقاة، فضلًا عن المبيدات، مع وضع خطط شاملة لتقديم الدعم الفني من إرشاد زراعي، ومتابعة ميدانية، وحملات المكافحة.

• ولا بد من الإشارة الى التزام الدولة المصرية بتوفير الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين دون أي زيادة في أسعارها، حيث جرى التنسيق مع الجهات والمصانع المعنية لضمان توريد كافة احتياجات الموسم الشتوي بالسعر المدعم عبر الجمعيات، مع ضخ كمية مناسبة أخرى بالسعر الحر في الأسواق لمن تتجاوز حيازتهم 25 فدانًا، بهدف تجنب أي أزمة في السوق المحلي وتحقيق التوازن لدعم المزارعين وتشجيع الصناعة في الوقت ذاته، خاصة وأن الحكومة تتحمل فرق الدعم الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز لتخفيف العبء عن المصانع التي تلتزم بتوريد حصصها المدعومة كاملة وفي التوقيتات المحددة.

• وتم العمل مبكرا على إنجاز أعمال الحصر، وتدقيق المساحات، فضلًا عن تشديد أعمال المتابعة والرقابة، على جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع الأسمدة المدعمة، والصرف وفقًا للمنظومة من خلال كارت الفلاح، لضمان وصول الأسمدة للمزارعين بالأسعار المقررة، دون زيادة، مع عدم تحصيل أية مبالغ إضافية على سعر شيكارة الأسمدة، أو ربط عمليات الصرف بشراء مستلزمات أخرى من الجمعيات، ذلك بالإضافة إلى الإعلان بشكل واضح بمقار الجمعيات عن المقررات السمادية، ومواعيد الصرف، لضمان الشفافية واطلاع المزارعين على حقوق.