ماذا سيفعل ترامب خلال يومه الأول فى الحكم؟.. أسوشيتدبرس: ترحيل المهاجرين وتفكيك “الدولة العميقة” بمقدمة أولوياته.. دونالد يسعى إلى العفو عن المدانين فى اقتحام الكابيتول.. وفرض التعريفة الجمركية ضمن القائمة

بعد أن حسم دونالد ترامب معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالحه بفوز واسع على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، أصبح السؤال الأساسى الآن: ماذا سيفعل ترامب فى أول يوم له فى الحكم؟.
خلال حملته الانتخابية، قال ترامب إنه لن يكون ديكتاتورا إلا فى اليوم الأول، ووفقا لتصريحاته الخاصة، فإن أمامه الكثير من الأشياء لإنجازها فى اليوم الأول فى البيت الأبيض.
وتمتد قائمة إجراءات اليوم الأول، وفق تقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، الترحيل الجماعى للمهاجرين، التراجع عن سياسات بايدن الخاصة بالتعليم، وإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بفصل الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين يعتقد أنهم عملوا ضده سرا، والعفو عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم لدورهم فى اعمال الشغب فى احداث الكابيتول فى 6 يناير 2021.
وعندما تولى ترامب الرئاسة فى عام 2017، كان لديه قائمة طويلة أيضا لليوم الأول، تشمل إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة وترحيل المهاجرين وتفعيل إجراءات القضاء على الفساد الحكومى. وهذه الأشياء لم يتم تنفيذها مرة واحدة.
وعن عدد القرارات التنفيذي المتوقع أن يصدرها ترامب فى أسبوعه الأول، قالت كارولين ليفت، المتحدثة باسم فريق ترامب، إنه سيكون هناك العشرات من القرارات.
وسلطت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية الضوء على قائمة القرارات المتوقعة لترامب، وما إذا كان يستطيع تطبيقها بمجرد دخوله إلى البيت الأبيض.
إنهاء أغلب القضايا الجنائية، على الأقل الفيدرالية
كان ترامب قد قال إنه فى غضون ثانيتين من توليه المنصب سيقيل جاك سميث، المحقق الخاص الذى يلاحقه فى قضيتين فيدراليتين ضده. ويقيم سميث بالفعل كيف يهدئ من القضيتين بسبب سياسة وزارة العدل القائمة منذ فترة بعيدة التي تقول إن الرؤساء الحاليون لا يمكن ملاحقتهم.
واتهم سميث ترامب العام الماضى بالتخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2020 ونقل وثائق سية إلى مارالاجو فى فلوريدا، حيث يقيم.
ولا يستطيع ترامب أن يصدر عفوا عن نفسه فيما يتعلق بإدانته فى ولاية نيويورك فى قضية أموال صمت، لكنه قد يسعى إلى استخدام وضعه كرئيس منتخب فى محاولة لتنحية أو إلغاء إدانته وتجنب حكم السجن.
وفى قضية جورجيا يواجه ترامب اتهام بالتدخل فى الانتخابات، والتي ستكون القضية الجنائية الوحيدة الباقية. وربما يتم تعليقها حتى عام 2029 على الأقل فى نهاية فترته الرئاسية.
العفو عن أنصاره الذى اقتحوا الكونجرس
أكثر من 1550 شخص تم اتهامهم فى احداث اقتحام الكونجرس فى يناير 2021. ووصف ترامب هؤلاء بالوطنيين المخلصين ووعد بمساعدتهم منذ اليوم الأول له فى البيت الأبيض.
ويستطيع ترامب بحكم توليه الرئاسة أن يعفو عن أي مدان من قبل محكمة فيدراليو أو من قبل المحكمة العليا فى واشنطن أو فى محكمة عرفية عسكرية . ويمكن ان يوقف الملاحقة المستمرة لمثيرى الشغب بمطالبة المدعى العام بالتنحى.
تفكيك الدولة العميقة
ربما يبدأ ترامب عملية تجريد عشرات الآلاف من الموظفين من حمايات الخدمة المدنية، ومن ثم يمكن فصلهم بسهولة أكبر.
ويريد ترامب أن يقوم بأمرين، خفض هائل لقوة العمل الفيدرالية الذى طالما قال عنه أنه نزيف غير ضرورى، والقضاء تماما على الدولة العميقة، وعم الأعداء المتصورين الذين يعتقد ترامب انهم يختفون فى وظائف حكومية.
وداخل الحكومة، كان هناك المئات من المهنيين المعينين سياسيا الذى جاءوا وذهبوا مع الإدارات. وهناك أيضا عشرات الآلاف من المسئولين المتخصصين الذين عملوا مع رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين. ويعتبر هؤلاء موظفين غير سياسيين الذين تساعد خبراتهم فى إبقاء عمل الحكومة، لاسيما خلال فترات الانتقال.
ويرغب ترامب فى القدرة على تحويل بعض هؤلاء المخضرمين إلى وظائف سياسية بما يسهل عليه إحلال المواليين له. وسيحاول إنجاز هذا بإحياء قرار تنفيذى صدر عام 2020 والمعروف باسم Schedule F. وكانت الفكرة وراء هذا القرار هو إلغاء الحمايات الوظيفية للعاملين الفيدراليين وإنشاء طبقة جديدة من الموظفين السياسيين. ويمكن أن تؤثر على حوالى 50 ألف من 2.2 مليون موظف فيدرالى.
فرض تعريفة جمركية على البضائع المستورة، لاسيما القادمة من الصين
وعد ترامب طوال حملته الانتخابية لفرض تعريفة جمركية على البضائع المستوردة، لاسيما من الصين. وجادل بان مثل هذه التعريفة ستحافظ على وظائف التصنيع فى الولايات المتحدة، وتقليص العجز الفيدرالى والمساعدة فى خفض أسعار الغذاء. ووصف هذا بأنه أساسى لأجندة الأمن القومى.
وقال ترامب إن التعريفة الجمركية هي أعظم شيء تم اختراعه.
ولن يحتاج ترامب على الأرجح إلى الكونجرس لفرض التعريفة، مثلما حدث فى عام 2018 عندما فرضها واردات الصلب والألومنيوم دون الحاجة إلى المرور عبر المشرعين، مستشهدا بالمادة 232 من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962، والذى يمنح الرئيس سلطة تعديل التعريفة على الواردات والتي يمكن أن تؤثر على الأمن القومى الأمريكي.