وزير التموين يبحث مطالب النواب ويوجه بسرعة الاستجابة للمواطنين.

وزير التموين شريف فاروق يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها بشكل منتظم، التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل السياسي والتنسيق المستمر بين الوزارة وممثلي الشعب.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب في نقل احتياجات ومطالب المواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة التعامل مع الطلبات والمقترحات المقدمة من خلالهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والأنشطة المرتبطة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المتعلقة بالخدمات التموينية، واحتياجات بعض المنشآت التموينية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف تطوير مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
ووجّه السيد وزير التموين إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة فرز ودراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة النواب، والتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة للرد عليها والانتهاء من بحثها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق صالح المواطنين ويعزز من كفاءة الاستجابة للطلبات الجماهيرية.

كما شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية بشكل منتظم، في إطار نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تأتي اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء البرلمان في إطار تعزيز آليات المتابعة والتواصل بشأن الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بتوافر السلع الأساسية، وانتظام الخدمات التموينية، ورفع كفاءة المنشآت ومنافذ تقديم الخدمات بمختلف المحافظات.
وتسهم هذه اللقاءات في نقل المشكلات التي يرصدها النواب داخل دوائرهم إلى المسؤولين بالوزارة بصورة مباشرة، بما يساعد على تحديد أولويات العمل ومتابعة الطلبات وفقًا لطبيعة كل حالة والإجراءات المعمول بها، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة فحص المطالب والوصول إلى الحلول المناسبة.
كما تمثل مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فرصة للاستفادة من الرؤى الميدانية بشأن احتياجات المواطنين، وتحديد الجوانب التي تتطلب مزيدًا من التطوير في منظومة التموين والتجارة الداخلية، بما يدعم تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.
ويأتي ذلك في ظل أهمية استمرار التواصل بين المؤسسات التنفيذية والسلطة التشريعية، بما يعزز متابعة الملفات الخدمية، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع المطالب والشكاوى بجدية، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الانتهاء من دراستها والرد عليها.




