رحب الدكتور محمود عصمت بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدًا بالروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس دائمًا في علاقات راسخة ومواقف أخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين في البلدين للعمل المشترك في إطار الأهداف التنموية المشتركة.
تفاصيل التعاون المصري الإماراتي في مجال الطاقة
أشار الوزير المصري، إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء في إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تعاونًا كبيرًا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة في المجال، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائمًا بالتعاون مع الشركات الإماراتية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة.
وأوضح اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم في ظل الاستثمارات المتنوعة بقطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وأن مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهناك التزامًا بازالة العقبات التي قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به في دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحًا الأهمية البالغة للاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.
