نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العاشر لجمعية سيدات أعمال مصر تحت عنوان ” التطور التكنولوجي الذي يدعم النمو الاقتصادي للمرأة”

تحرير: عبدالرحمن مخيمر ✍️

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي المتميز، الذي يُعد منصة إلهام لسيدات الأعمال والمهتمين بتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ناقلة للحضور تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومتوجهة بالشكر الجزيل إلى جمعية سيدات أعمال مصر على تنظيم هذا الحدث المهم.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي تحية طيبة يملؤها التقدير والاعتزاز لكل امرأة عربية تسهم في بناء هذا الوطن، ولكل رائدة أعمال تسعى لتحقيق ذاتها، ولكل فتاة تحلم بمستقبل أكثر إشراقًا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرأة المصرية أثبتت عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية في المجتمع، فهي المعلمة والطبيبة والمهندسة والمبتكرة، وهي أيضًا صاحبة المشاريع الصغيرة والكبيرة، حيث تعكس أرقام السنوات الأخيرة بوضوح مدى التطور الذي حققته المرأة المصرية على مختلف الأصعدة، فوفقًا للإحصائيات الرسمية، تمثل النساء نحو 45% من القوى العاملة في مصر، وتشغل النساء 25% من المناصب القيادية، وهو ما يشير إلى تقدم ملحوظ، لكنه لا يزال أقل من الطموح.

كما شهدت مصر في العقد الأخير طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة، بفضل الإرادة السياسية الواضحة لقيادتنا التي جعلت من تمكين المرأة أولوية وطنية، وتحولت المرأة المصرية من مجرد مستفيدة من الخطط التنموية إلى شريك فاعل في صنع القرار وقيادة التغيير.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صاحبات الأعمال تمثلن نسبة 16% من رواد الأعمال في مصر، وهو مؤشر واضح على قدرة المرأة المصرية على الريادة والإبداع، من خلال برامج دعم ريادة الأعمال، وتمكنت أكثر من 350,000سيدة من الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعاتهن، وقد استفادت أكثر من 23 مليون سيدة مصرية من برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 75% من السيدات ما يعزز من استقرار الأسر المصرية ويدفع بعجلة التنمية.

وفي المجال التكنولوجي وريادة الأعمال الرقمية، نجحت سيدات مصريات في إطلاق شركات ناشئة استطاعت أن تنافس على مستوى إقليمي وعالمي، وارتفعت نسبة حصول المرأة على التمويل المتناهي الصغر إلى 60%، ما يعكس ثقة البنوك والجهات الداعمة في قدرة المرأة على تحقيق النجاح الاقتصادي.

وتلعب المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص دورًا حيويًا في تمكين المرأة، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص تمويلية ميسرة، وتشجيع الابتكار والمشروعات الناشئة؛ لنؤكد في ذلك أن دعم المرأة ليس رفاهية، بل ضرورة اقتصادية، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ولكن، التحديات مازالت قائمة؛ ففي عصر التطور التكنولوجي السريع، أصبح من الضروري أن نستثمر في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات ومواكبة التطور الكبير فالتكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.