بـ”الفيديو كونفرانس”.. وزير العمل يُشارك في ورشة “تعزيز قدرات مفتشي العمل حول التغير المناخي والانتقال العادل الشامل”

تحرير: د/محمد مخيمر ✍️

-أوشلان :ضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة وتمكين الجميع من الفرص التي يتيحها التحول إلى الاقتصاد الأخضر..

ألقى وزير العمل السيد/محمد جبران ،اليوم الإثنين ،كلمة “فيديو كونفرانس” ،في ورشة العمل الإقليمية المُنعقدة في القاهرة، حول ” تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر “،التي نظمتها منظمة العمل الدولية،بحضور السيد/إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة..قال الوزير في كلمته التي ألقاها “فيديو كونفرانس”، أثناء فعاليات هذه الورشة التي تنعقد في إطار مشروع ” العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب “،أن وزارة العمل تهتم بقضايا المرأة حيث تعمل على دعمها وتدريبها وتأهيلها ودمجها في سوق العمل ، و تهيئة بيئة عمل لائقة لها ، فقامت “الوزارة” ،بإنشاء “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة”،بالوزارة ومديرياتها ،و إطلاق ” الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل”،كما تعمل الوزارة على تنفيذ هذه الخطة حاليًا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية و أصحاب الأعمال و العمال..وأكد الوزير أنه إيمانًا بأهمية التصدي لتأثيرات تغير المناخ ، أطلقنا ” دليل التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل “، والذى يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يُساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل ،والانتقال العادل في مصر،ويتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030..فضلًا عن أنه قد تم تعميم الدليل على كافة مفتشى العمل بالمديريات ، وكذلك تدريب مفتشى العمل و السلامة و الصحة المهنية على مفاهيم تغير المناخ و تأثيره على المساواة بين الجنسين و كيفية التعامل مع تلك القضايا..

من جانبه أكد السيد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية “إن الانتقال العادل يعني التحول إلى اقتصاد أخضر بطريقة عادلة وشاملة قدر الإمكان للجميع، مع خلق فرص عمل لائقة، وعدم ترك أحد خلف الركب. ولا يمثل هذا التحول ضرورة بيئية فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية أيضًا..ويتطلب ضمان أن يكون هذا الانتقال عادلًا وجود أنظمة تفتيش عمل قوية، فهي عنصر أساسي في أي نظام لإدارة العمل لضمان تنفيذ سياسات العمل وتقديم التغذية الراجعة والسماح بإعادة تعديل هذه السياسات حسب الضرورة،ومن خلال التفتيش العمالي القوي والشامل، يمكننا ضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتمكين الجميع من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول إلى الاقتصاد الأخضر.”.