وزير الزراعة لـ “السياسة الدولية”: مصر تشهد طفرة زراعية غير مسبوقة وتحقيق الأمن الغذائي هدفنا الأول
وزير الزراعة نقلة نوعية بوزارة الزراعة وتحقيق انجاز كبير في انتاج المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي احتياجات المصريين
دمحمد مخيمر✍
وزير الزراعة:- نستهدف الوصل الي استصلاح اكثر من اربعه مليون فدان في مناطق واعدة لتشكي الخير والدلتا الجديدة.
الدولة ضخت اكثر من ترليون جنية في استصلاح الأراضي الجديدة.
انا حامي المال العام في وزارة الزراعة واقوم بالمتابعة الميدانية واشدد الرقابة لرفع معدلات الأداء بالوزارة.
أكد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة ان الوزارة تبذل جهدا كبيرا من اجل حل جميع مشاكل المزارعين وان الوزارة تسعي جاهدة لإزالة كل المعوقات التي تعترض طريق الاستثمار امام رجال الاعمال فهناك سعي دائوب لزراعة محاصيل زراعية جديدة تستوعب احتياجات السوق المحلي وأضاف سيادته انه يبذل جهدا كبيرا في المتابعة لرفع معدلات الأداء وتحسين مستوي الكفاءة للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها وأضاف قائلا:- انا حامي المال العام في وزارة الزراعة وهناك رقابة مشددة علي كلا من تسول له نفسة للعبث بمقدرات الوزارة وقال سيادته ان التغيير يتم في أي وقت طبقا للاحتياجات في ضخ دماء جديدة التي تحتاجها الوزارة.
وفي حوار حصري لـ “السياسة الدولية”، كشف الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تفاصيل خطة الوزارة الطموحة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية في مصر. وقد استعرض أبرز الإنجازات المحققة على أرضع الواقع، مؤكداً أن المستقبل يحمل الكثير من الخير للمزارعين والوطن.
واليكم نص الحوار:- .
أهلًا بكم في وزارة الزراعة. بالفعل، هذه الزيادة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من مواردنا. ارتكزت سياستنا على عدة محاور.
أولاً، المشروع القومي لاستصلاح الأراضي، الذي مكّننا من استصلاح وزراعة وسنعمل على استكمال برامج استصلاح الأراضي من خلال جهاز مستقبل مصر الذي يقوم بدور فعال في برامج استصلاح الأراضي وكذلك شركة الريف المصري وحاليا مستهدف الوصول الي استصلاح اكثر من ٤ مليون فدان في مناطق واعدة كـ توشكى الخير، الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، ومشاريع أخرى في سيناء والوادي الجديد. هذه المشروعات تعتمد على أحدث تقنيات الري، وتكلفة استصلاح الفدان الواحد تتجاوز ربع مليون جنيه بما يعني أن الدولة ضخت اكثر من ترليون جنيه لاستصلاح أراضي جديدة للدولة المصرية ، وتستهدف زراعات استراتيجية مثل القمح والذرة، إضافة إلى المحاصيل التصديرية.
ثانياً، عملنا على تطوير إنتاجية فدان الأرض من خلال توفير التقاوي عالية الإنتاجية من خلال المراكز البحثية المتخصصة وفي الحقيقة الوزارة تضم مركزين بحثيين هما الأكبر في المنطقة في مجالات البحوث الزراعية وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء ، وكذلك تطوير نظم الري الحديثة، وتطوير الميكنة الزراعية وتطهير المساقي.
ثالثاً، ركزنا على تطوير البنية التحتية الزراعية وإدخال منظومات التحول الرقمي وانشاء منظومة كارت الفلاح وبرامج لحوكمة تداول الأسمدة المدعمة وكذلك تطوير الخدمات الإرشادية للمزارعين.
* ننتقل إلى موسم حصاد القمح لعام 2025. ما هي مستجدات هذا الموسم، وهل تتوقعون محصولًا وفيراً؟
الحمد لله هذا العام نتوقع أن يكون موسم حصاد القمح لعام 2025 استثنائيا . نتوقع محصولاً قياسياً هذا العام بفضل عدة عوامل. أولاً، زيادة المساحة المنزرعة استجابة لتوجيهات الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي فاقتربت المساحة المنزرعة من ٣.٢ مليون فدان. ثانياً، كانت الظروف المناخية مواتية للغاية خلال فترة نمو القمح، مما أثر إيجابًا على جودة وكمية المحصول. ولا ننسى الدعم الفني والإرشادي الذي وفرته الوزارة للمزارعين طوال الموسم، بدءًا من اختيار الأصناف المناسبة وصولًا إلى مكافحة الآفات، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي عالية الإنتاجية في الوقت المناسب وبالأسعار المناسبة ، إضافة الي تسعير محفز للمزارعين في بداية موسم الزراعة وكانت بأكثر من السعر العالمي ، والحمد لله انعكس ذلك إيجابيا في حجم التوريد الذي يزيد عن نفس الفترة من العام الماضي بحوالي نصف مليون طن من القمح تم توريدها لصوامع الدولة المصرية وهذا بهدف الوصول الي الامن الغذائي من رغيف الخبز خلال هذا العام.
*ماذا عن محصول القطن، “الذهب الأبيض”؟ كيف تم حل المشاكل التي واجهت المزارعين في زراعته؟
القطن يحظى باهتمام خاص لدينا. لقد أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهذا المحصول وكان قد تم تحديد سعر ضمان للمزارعين ، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي إلا ان الدولة تحملت فارق السعر وقامت بسداد مستحقات المزارعين. وقد تم التنسيق في هذا الشأن مع السادة وزراء المالية وقطاع الأعمال العام إضافة الي لجنة الزراعة والري بمجلسي الشيوخ والنواب ، مما طمأن المزارعين وضمن لهم هامش ربح عادل وحفزهم على الزراعة. ثانياً، وفرنا تقاوي القطن المصرية عالية الجودة بأسعار مدعمة. ثالثاً، عملنا على ربط القطن بالمصانع المحلية مباشرةً لضمان تسويق المحصول بشكل عادل والقضاء على حلقات الوساطة ، وقد قامت الدولة بتطوير المحالج ومصانع الغزل لتعظيم عمليات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة لمحصول القطن . وأخيرًا، قدمنا الدعم الإرشادي المتخصص لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية.
هذه نقطة محورية. كانت مشاكل المزارعين المتعلقة بمستلزمات الإنتاج على رأس أولوياتنا. لحل مشكلة الأسمدة والمبيدات، عملنا على زيادة التوريد للجمعيات بهدف تقديم الأسمدة بشكل مدعم للمزارعين وذلك بالتنسيق للوزارات المعنية ومع الشركات والمصانع المنتجة للأسمدة، وأنشأنا منظومة توزيع حوكمة لمتابعة الأسمدة من المصنع وحتى وصولها إلي يد صغار المزارعين بمنظومة متابعة متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية لضمان وصولها للمزارعين المستحقين في الوقت المناسب وبسعر عادل. كما تم تحديد أسعار عادلة، وتشديد الرقابة الصارمة على منافذ البيع لمنع أي ممارسات احتكارية، اضافة الي اننا قمنا بصرف شيكارة سماد مدعم وزودنا الي شيكارتين ثم ذادت الي ٣ شيكارة لكل فدان لضمان التوزيع العادل للأسمدة ، ويوجد مخزون جيد بالجمعيات الزراعية يتم الصرف منه حاليا حتى عودة التوريد بمعدلات الطبيعية خلال الأيام المقبلة .
أما عن القضاء على الاحتكار والسوق السوداء، فقد فعلنا دور الأجهزة الرقابية بالوزارة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط المتلاعبين وإحالة كل من يفكر في التلاعب في الأسمدة للجهات القضائية المختصة . كما وضعنا آليات واضحة للتوزيع لضمان وصول المستلزمات المدعمة لصغار المزارعين.
* كيف قمتم بعمل انضباط إداري داخل الوزارة، وماذا عن دعم وتمكين الشباب؟
الانضباط الإداري أساس النجاح. لقد قمنا بإعادة هيكلة بعض القطاعات والإدارات لزيادة الكفاءة وتبسيط الإجراءات. كما حدث مثلا في دمج لقطاع الزراعة الآلية حيث تم دمجه في جهاز تحسين الأراضي ، كما اصدرنا اكثر من ٧٦ قرار لتجديد الدماء وادخال العناصر الشابة في الجهاز الإداري للوزارة وكذلك فقد نظمنا دورات تدريبية مكثفة للعاملين لرفع قدراتهم. طبقنا منظومة الميكنة للخدمات التي تقدمها الوزارة وكذلك رقمنه مستندات الوزارة لتقليل الروتين. وتُتخذ إجراءات صارمة لمكافحة أي ممارسات فساد لضمان الشفافية والنزاهة..
أما عن تمكين الشباب، فقد كان ملفًا رئيسيًا. دفعنا بعدد من الكفاءات الشابة في المناصب القيادية إيمانًا بقدرتهم على العطاء. أطلقنا برامج تدريب وتأهيل متخصصة للمهندسين الزراعيين والخريجين الجدد لتأهيلهم لسوق العمل وتوظيفهم في المشروعات القومية. كما قدمنا الدعم الفني والمالي بالتنسيق مع البنك الزراعي للشباب الراغبين في إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتوسطة ومن الأمثلة على ذلك مبادرة باب رزق وكذلك مبادرة مشروع البتلو وكل هذا لتوفير فرص عمل للشباب الذي لم يجد فرص عمل بشكل خاص لدعم وتمكين الشباب في قرى ونجوع مصر .
* نود أن نتعرف على جهودكم في تطوير الثروة السمكية والإنتاج الحيواني؟
شهد هذان القطاعان تطورا ملموسا في الثروة السمكية، حققنا طفرة غير مسبوقة من خلال المشروع القومي للاستزراع السمكي ومشروعات عملاقة مثل بركة غليون وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي، مما زاد من الإنتاج وقلل الفجوة الاستيرادية. كما عملنا على تنمية البحيرات ودعم صغار الصيادين ، وقد تم إطلاق مبادرة بر امان بالتعاون بين الوزارة ووزارة التضامن لتوفير حياة كريمة للصيادين ، كما تم تطوير البحيرات وإلقاء الزريعة بها والحمد لله يعتبر الإنتاج السمكي من القطاعات التي قاربنا على تحقيق الامن الغذائي فيها وننتج ما يقرب من ٢ مليون طن من الأسماك.
أما في الإنتاج الحيواني، فقد أطلقنا مشروعات قومية للتوسع بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان. نعمل على تحسين السلالات المصرية من الماشية والدواجن، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتعزيز برامج الرعاية البيطرية للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، وهذا ساهم في زيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم لأكثر من ٦٠٪ بعدما كانت ٤٠٪ من فترة قليلة ، وكذلك قاربنا على الاكتفاء الذاتي من الالبان ، والحمد لله تقريبا اكتفاء ذاتي من الدواجن وبيض المائدة.
* ما هو دور البنك الزراعي في هذه المنظومة المتكاملة، وكيف يتم التنسيق بينه وبين الوزارة؟
البنك الزراعي المصري شريك أساسي في هذه النهضة. لقد شهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث وسّع قاعدة خدماته المالية للمزارعين، لتشمل قروضًا ميسرة للمشروعات وتمويل مستلزمات الإنتاج. كما تبنى التحول الرقمي في خدماته لتسهيل الوصول للتمويل وخلال فترة رئاستي للبنك تجاوزت السبق الزراعية اكثر من ٣٢ مليار جنيه وكذلك البرامج والحزم التمويلية التي يتم منحها للمزارعين والعاملين بقطاع الزراعة بأسعار مخفضة ومنها أيضا برامج التمويل لمزارع الإنتاج الداجني والإنتاج الحيواني بفائدة ٥٪
أما عن التنسيق بين البنك والوزارة، فيتم بشكل وثيق ومستمر من خلال لجان مشتركة تُعقد بانتظام لمناقشة التحديات ووضع الخطط. نطلق برامج تمويل مشتركة للمشروعات الزراعية الاستراتيجية، ونتبادل البيانات والمعلومات لتحديد أولويات الدعم والتمويل وضمان وصوله للمستحقين. كل هذه الجهود تهدف لضمان أمننا الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، ورفع مستوى معيشة مزارعينا الأوفياء.
التغيير عندنا يحدث باستمرار فنحن نعمل علي تكوين صف ثاني وثالث لتولي المواقع القيادية ولقد قمنا بعمل تغييرات جوهرية في كثير من مواقع العمل والإنتاج وهيئات الوزارة فنعمل دائما علي ضح ماء جديده في شريان مواقع كثيره بهدف رفع معدلات الأداء وتحسين الكفاءة الوصول بالوزارة لبر الأمان.
انا بسعي باستمرار لحل المشاكل وازاله كل المعوقات ولا احب الروتين فأنا اتابع واشدد واراقب كل مواقع العمل والإنتاج لكي تزداد الإنتاجية واري بعيني كل جهد يبذل لكي اكافئ المجد والحاسب المقصر ولدي رقابه مستمرة علي كل مواقع العمل والإنتاج والحمد الله لقد تحسنت الصورة تماما والكل يعمل بجهد وانتماء وانا احاسب بشده كل من يغرد خارج السرب فهدفنا مصر وثروه مصر الزراعية.
الحمد لله أن هدفنا هو تحسين الثروة الزراعية المصرية وتحقيق الأمن الغذائي العادل لكل مواطن والحمد لله لقد نجحنا في توفير كل المحاصيل الاستراتيجية من القمح والأرز والفول والعدس والخضروات ونعمل جاهدين علي تلبيه مطالب كل الشعب المصري وهذا هدفي في تحقيق الاستقرار والانخفاض لأسعار تلك المزروعات لأننا نهتم بتوفير المناخ المناسب لزياده الاستثمارات في تلك المحاصيل الاستراتيجية.
*أخيرا ما هو الحلم الذي ترغب في تحقيقه بوزارة الزراعة
اتمني أن احقق الأمن الغذائي للمواطن المصري في كل محافظات مصر من المحاصيل الاستراتيجية وخاصه من القمح والأرز والذرة وكذلك إحساس المواطن بتوافر كل هذه السلع يعطي السعادة الحقيقية بأننا عملنا شيء جيد ومفيد للشعب المصري العظيم.
