وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري
د.محمد مخيمر✍️
*المهندس محمد شيمي: نرحب بالاستثمارات الهندية.. وتقديم كافة التيسيرات اللازمة.. وفرص واعدة للشراكة*
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، في لقاء موسع استهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية، واستكشاف آفاق الشراكة مع الشركات التابعة للوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالسفير الهندي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والهند، وبالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد تطورًا كبيرا ومستمرًا. وأعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون مع الجانب الهندي إلى آفاق أوسع.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى حزمة الحوافز والتيسيرات المتكاملة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى زيارة المصانع والشركات التابعة للوزارة للتعرف عن قرب إلى الإمكانيات المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها: صناعة الأدوية، وخاصة في مجال المواد الخام الفعالة وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والأسمدة والصناعات الكيماوية، وصناعة الألومنيوم والمركبات، إلى جانب الأنشطة التعدينية والفندقية، التي يوجد بها بالفعل تعاون مع عدد من الشركات الهندية. كما تم استعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة ومجالات عملها والفرص الاستثمارية التي تتيحها، بما يمثل قاعدة واعدة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك.
من جانبه، أكد السفير الهندي على قوة العلاقات بين مصر والهند، موضحًا أنها علاقات تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والصناعية، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية حديثة، وإمكانات استثمارية واعدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تحسين أداء الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
