“وزير التموين” يبحث تطوير منظومة السلع التموينية واستقرار الأسواق مع الغرف التجارية.
عقد الدكتور “شريف فاروق” وزير التموين والتجارة الداخلية، إجتماعا مع السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات، لبحث سبل تطوير منظومة السلع التموينية وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية.
جاء ذلك خلال “اجتماع موسع” عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التموين والجهات التابعة لها، لمناقشة ملفات منظومة صرف السلع التموينية وتطوير المنافذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير 40 ألف منفذ تمويني
واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث وموحد، بما يرفع كفاءة التشغيل والإدارة، ويدعم التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في عمليات التشغيل والحوكمة.
وأكد المشاركون أهمية تنفيذ عملية التطوير بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها كشركاء رئيسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.
مناقشة مشكلات البدالين ومنافذ «جمعيتي»
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه البدالين التموينيين وأصحاب منافذ «جمعيتي»، ومن بينها انتظام إتاحة وصرف السلع، وماكينات نقاط البيع POS، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، فضلاً عن ملفات التراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل. كما جرى بحث عدد من الملفات المالية والمطالبات، مع التأكيد على ضرورة وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة و التظلم والتسوية، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات وعدم تحميل أصحاب المنافذ أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة.
“وزير التموين” القطاع التجاري شريك أساسي
وأكد “وزير التموين” حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية و الشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، مشدداً على أن القطاع التجاري يمثل شريكا أساسيا في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع.
وأوضح “وزير التموين” أن التعامل مع الملفات المطروحة يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والجداول الزمنية، بما يضمن انتظام عمل المنافذ واستمرار إتاحة السلع للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
لجنة مشتركة لحل المشكلات خلال 15 يومًا
وفي ختام الاجتماع، قرر “وزير التموين” تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية و الشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى مراجعة ودراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، والعمل على حلها وإزالة المعوقات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحدد “وزير التموين”مدة أقصاها 15 يومًا لانتهاء اللجنة من أعمالها، على أن ترفع تقريراً متكاملاً بنتائج أعمالها والإجراءات والتوصيات المقترحة إلى وزير التموين لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
“أحمد الوكيل” التاجر التمويني شريك في المنظومة
من جانبه، أكد “الوكيل”، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يؤدي دوراً محورياً في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين والمساهمة في استقرار الأسواق.
وشدد “الوكيل” على أهمية إزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، مؤكدًا أن تطوير منظومة السلع التموينية يجب أن يتم في إطار من الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع التجاري.
استمرار التنسيق لمتابعة التنفيذ
واتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المطروحة وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها، ووضع آليات واضحة للتعامل مع كل ملف وفقًا لطبيعته و أولويته، بما يسهم في الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية و الشعبة العامة للمواد الغذائية، وتطوير منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، بما يدعم استقرار الأسواق، ويعزز توافر السلع، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
