«اتحاد الصناعات»:- مبادرات خفض الفائدة إلى 5% و 8% أنقذت الصناعة المصرية.

قال الدكتور محيي حافظ وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنّ البنوك كانت تركز عند تمويل المشروعات على امتلاك المستثمر للأراضي والمباني وسلامة أصوله، حتى في الحالات التي تعتمد فيها على الرهن التجاري للمعدات والآلات، موضحًا أن كثيرًا من المستثمرين كانوا يرفضون الرهن العقاري، بينما كانت البنوك تطمئن إلى وجود أصول مملوكة بالكامل.

و أضاف حافظ  في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا النهج يمثل «خطأ تمويليًا جسيمًا»، لأن الضمانة الحقيقية لأي مشروع ليست الأصول، و إنما قدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية التي تمكنها من الاستثمار.

وأشار حافظ إلى أن منظومة التمويل في مصر تشهد اشتراطات وضمانات كثيرة، موضحاً أن البنوك لا تكتفي بضمان أو اثنين، و إنما قد تطلب 5 أو 6 ضمانات إضافية للحصول على التمويل، لافتاً إلى أن مبدأ الشيكات الذي كان قد الغي عاد مرة أخرى.

وتابع حافظ، أن التجربة خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2007 و2008، وحتى 2010، كانت تعتمد بصورة أساسية على دراسة الجدوى وقدرة المشروع على تحقيق تدفقات نقدية، حيث كانت البنوك تكتفي بالرهن التجاري على المعدات والآلات أو الحصول على سند إذني، باعتبار أن نجاح المشروع هو الضمان الأساسي لسداد التمويل.

وشدد وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات على أن أسعار الفائدة الحالية، التي تتجاوز مع هامش مستويات 22% و23% و25%، لا تسمح للصناعة بالعمل، مؤكدًا أن هذا الوضع «مستحيل» بالنسبة للقطاع الصناعي.

وذكر، أن مبادرات خفض الفائدة التي أطلقتها الدولة، خاصة بعد تعويم عام 2016، عندما خُفضت إلى 5% ثم 8%، وأسهمت لاحقًا مبادرة الـ15%، أنقذت الصناعة بصورة واضحة، مشيرًا إلى أن هذه المعدلات كانت أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط الصناعي.

وأوضح حافظ أن الصناعة تُعد استثمارًا طويل الأجل، ولذلك لا يمكن تمويلها بقروض قصيرة أو متوسطة الأجل، مبينًا أن التمويل طويل الأجل في العالم يبدأ من 10 إلى 20 عامًا، بينما يمتد التمويل متوسط الأجل حتى 5 أو 10 سنوات، في حين لا تتجاوز آجال السداد في مصر غالبًا 5 أو 7 سنوات، ويُعد الوصول إلى 10 سنوات أمرًا نادرًا.

وواصل حافظ، أن الفائدة على القروض الصناعية في العديد من دول العالم تتراوح بين 1% و2.5%، لأن الصناعة تحتاج إلى فترة طويلة لتحقيق العائد، موضحًا أن أي مشروع صناعي يحتاج إلى ما لا يقل عن 6 أو 7 سنوات للوصول إلى نقطة التعادل، قبل أن يبدأ في تحقيق أرباح تمكنه من سداد القروض وتحقيق عائد للمستثمر وصاحب المشروع.