الدكتور شريف فاروق وزير التموين يشارك بصفة “ضيف شرف” في المنتدى الروسي للحبوب لبحث مستقبل تجارة الحبوب العالمية وتعزيز التعاون المشترك بدعوه من وزيرة الزراعة الروسية.
د.محمد مخيمر ✍️
يتوجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى الروسي الخامس للحبوب، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026 بمدينة سوتشي، وذلك تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من السيدة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بدولة روسيا الاتحادية، للمشاركة بصفة “ضيف شرف” المنتدى.
وتأتي مشاركة الوزير في المنتدى تلبيةً لدعوة خاصة من وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، التي تستضيف الدكتور شريف فاروق بصفته “ضيف شرف” المنتدى، في إطار العلاقات المتميزة والتعاون المتنامي بين مصر وروسيا في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب.
ويُعقد المنتدى بتنظيم من اتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي، بدعم ومشاركة وزارة الزراعة الروسية، وبحضور واسع من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار وممثلي المؤسسات والشركات الدولية العاملة في مجالات إنتاج وتجارة وتصدير الحبوب، إلى جانب عدد من المنظمات والخبراء الدوليين المعنيين بقضايا الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد العالمية.
ويناقش المنتدى، في نسخته الخامسة، عددًا من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الحبوب العالمي، تحت عنوان: “قطاع الحبوب في عصر الذكاء الاصطناعي: الإنتاجية والتكنولوجيا والتصدير”، حيث تتناول الجلسات والموائد المستديرة النتائج الأولية للموسم الزراعي المنصرم، والتوقعات الخاصة بالموسم الزراعي الجديد 2026/2027، فضلًا عن استراتيجيات التجارة العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، وسبل تطوير البنية التحتية للتصدير، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين والنقل.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور شريف فاروق عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات المنتدى مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المؤسسات والشركات الدولية، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات تجارة الحبوب، وتأمين سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.
وتأتي مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي والانفتاح على الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
