“تعديل قانون التأمين الصحي الشامل”
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونص القانون على أن “تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة)
وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
وفي اطار “تعديل قانون التأمين الصحي الشامل تئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات.
المادة الثانية: تحذف عباراتي “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعاً) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه،”تعديل قانون التأمين الصحي الشامل”
المادة الثالية: بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ “تعديل قانون التأمين الصحي الشامل خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه.
