دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية :- الدولة حريصة علي تقديم الدعم لمستحقيه باعتباره احد اهم أدوات الحماية الاجتماعية.
المحفظة السلعية المرنة هي الحل السحري لتلبية احتياجات المواطن المصري.
د/محمد مخيمر ✍️
جهود كبري تبذل في وزارة التموين والتجارة الداخلية ،والحقيقة ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يبذل جهد جبار من اجل تلبية كل احتياجات الأسرة المصرية في ظل ظروف صعبة وبالغة التعقيد لما يحدث بالمنطقة من حرب كان لها تأثير كبير علي مجريات الحياه ليس في مصر فحسب بل العالم كله والحقيقة في ظل هذه الظروف يسعي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لاستمرار سلاسل الإمداد والتوزيع وزيادة المعروض من السلع الغذائية وتوافرها للمواطن المصري.
” السياسة الدولية “ التقت الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وكان كعادته دائما شفاف وصريح ويحب ويعشق تراب هذا البلد فقد اكد سيادته ان الدعم سوف يصل لمستحقيه فعلا ونحن نبذل جهود كبيرة لذلك والدعم النقدي متمثل في السلع التي يحتاجها المواطن وقال انني سأبذل اقصي ما لدي من جهد من اجل إسعاد الأسرة المصرية واكد سيادته ان التغيير هو سنه الحياه ولكننا نستخدم منهج التغير لرفع معدلات الكفاءة والأداء للأمام وانا بطبيعتي متفائل للقادم بأذن الله فمهمتي الأساسية هي توفير السلع والمنتجات والخدمات للأسرة المصرية وخاصة محدودي الدخل
– دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حدثنا عن رؤيتك الحالية للوزارة ؟
ان شاء الله نحن كل اهتمامنا للمواطن المصري ودعمه ومساعدته وتلبية كل احتياجاته من السلع والخدمات والمنتجات فهذا واجبي وكل من يعمل بالوزارة يعمل علي خدمة المواطن المصري ولقد تم استخدام الأسلوب العلمي من خلال عمل دورات تدريبية للعاملين بالوزارة للتعامل مع المواطن المصري وأيضا لرفع معدلات الكفاءة والأداء بنسبة 100 % والحمد لله الأداء عالي والوزارة تسير للأمام.
– ماذا عن علاقتك بالمواطنين وحل مشاكلهم ؟
انا مكتبي مفتوح لكل المواطنين في أي وقت لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم وهذا هو عملي واقوم بتذليل كل الصعاب وحل المشاكل.
– الطماطم كانت مشكلة كبيره للناس واسعارها كانت صدمة للكل فماذا فعلتم فيها ؟
في عز الأزمة تم طرح كميات كبيرة في كل منافذ الوزارة بالمحافظات وبسعرها الحقيقي بعيدا عن جشع التجار و ادي ذلك الي عودتها لسعرها الطبيعي والحمد لله انتهت الأزمة.
– ماذا عن وفرة السلع والمنتجات في الأسواق ؟
الحمد لله كل السلع الان متاحة ومتوفرة من الزيت والسكر واللحوم والالبان والأرز ولقد بذلنا جهد كبير من اجل توافر هذه السلع وبكثرة وبابي مفتوح لأي مواطن له مظلمة ونحن قادرون علي حل كل المشاكل بأذن الله.
–ما ردك علي قول البعض من مروجي الإشاعات بعدم وجود رقابة بالأسواق علي السلع والمنتجات الغذائية ؟
أقول لهم هناك رقابة مشددة علي الأسواق وهناك تعليمات للأجهزة الرقابية بالوزارة بملاحقة التجار الجشعين فالرقابة موجودة علي كل الأسواق والتعامل بحزم مع المخالفين للتسعيرة وكل جشع من التجار سيقدم للمحاكمة فلا تهاون في حق المواطن المصري ونحن اجتهدنا كثيرا للحفاظ علي استقرار السوق المصري.
– الشعب عايز يعرف بالتفصيل موضوع توزيع الدعم وهل هيكون نقدي أم سلعي؟
أؤكد أن الدولة حريصة على استمرار تقديم الدعم لمستحقيه باعتباره أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، وأن الهدف من أي تطوير للمنظومة هو تعزيز كفاءتها وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بالشكل الأمثل.
وما يتم حاليًا هو دراسة عدد من البدائل والسيناريوهات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على قدرته الشرائية.
ومن بين الأفكار المطروحة توفير قدر أكبر من المرونة للمواطن في اختيار احتياجاته من خلال ما يمكن وصفه بـ”المحفظة السلعية المرنة“، بحيث يكون للمستفيد حرية أكبر في توجيه قيمة الدعم وفق احتياجات أسرته، سواء للحصول على السلع الأساسية أو غيرها من السلع المتاحة داخل المنظومة.
وفي جميع الأحوال، فإن أي تطوير سيتم وفق رؤية متكاملة تراعي البعد الاجتماعي وتحافظ على حقوق المواطنين وتضمن استمرار الدعم بصورة تحقق العدالة والكفاءة معًا.
– هل هناك نية لافتتاح المزيد من منافذ توزيع السلع الغذائية في المحافظات؟
نعمل بشكل مستمر على تعزيز إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، من خلال التوسع في المنافذ التابعة للوزارة والشراكات مع مختلف الجهات المعنية.
كما نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وفي هذا الإطار يأتي مشروع «كاري أون» باعتباره أحد المشروعات المهمة التي تستهدف إنشاء نموذج عصري للمنافذ التجارية يسهم في تعزيز توافر السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتقييم احتياجات المحافظات يتم بصورة مستمرة لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.
– ما دور الوزارة في توفير اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وما دورها في تخفيض أسعار الطماطم والدواجن والأسماك؟
تتمثل مسؤولية الوزارة في العمل على توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بصورة مستمرة والحفاظ على استقرار الأسواق من خلال زيادة المعروض وتعزيز المخزون الاستراتيجي والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. ونتابع بصورة يومية حركة الأسواق ومعدلات توافر السلع، ونعمل على دعم التوازن بين العرض والطلب بما يسهم في الحد من التقلبات السعرية وتحقيق الاستقرار بالسوق. والهدف الأساسي هو ضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة وفي مختلف أنحاء الجمهورية.
– حدثنا عن التعاون مع جهاز مستقبل مصر في وفرة المنتجات الغذائية حاليًا ؟
هناك تعاون وتنسيق وثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر للتنمية في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة معدلات الإتاحة من السلع والمنتجات الغذائية. وقد أسهم هذا التعاون في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق، من خلال تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية بما يضمن استدامة الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة.
– هل تنوون إجراء تغييرات جوهرية داخل الوزارة خلال الفترة المقبلة؟
التطوير المستمر هو منهج عمل داخل الوزارة، ونعمل دائمًا على تقييم الأداء وتحسين كفاءة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأي إجراءات تنظيمية أو تطويرية تستهدف في المقام الأول رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
– ما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عامي 2025 و2026؟
شهدت هذه الفترة مواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
كما تم دعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتوسع في المبادرات والمعارض التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تطوير عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث آليات العمل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.
كما شهدت الفترة الماضية إطلاق وتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المهمة في قطاع التجارة الداخلية، وفي مقدمتها مشروع «كاري أون» الذي يمثل نموذجًا حديثًا لتطوير المنافذ التجارية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يسهم في زيادة إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما واصلت الوزارة جهودها في تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسواق، بما يضمن توافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة مستدامة.
ونواصل العمل على تنفيذ خطط التطوير الشامل لمنظومة التموين والتجارة الداخلية بما يدعم استقرار الأسواق ويحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
