قناة السويس تبحث تعزيز الاستثمارات البحرية مع اليونان
السفير اليوناني بالقاهرة:” قناة السويس تظل محورا رئيسيا لصناعة النقل البحري. ونحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بجذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات منطقة القناة”
بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ نيكولاس باباجورجيو السفير اليوناني بالقاهرة، آليات تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
في مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لاستثمار التقارب المصري اليوناني في تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات البحرية وتقديم الخدمات اللوجيستية.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة إلى كافة الشركات اليونانية العاملة في هذه المجالات للتعاون مع قناة السويس، لافتاً هذا الصدد إلى أن الهيئة أصبحت قاعدة صناعية يتبع لها عدد من الترسانات والشركات التابعة العاملة في مختلف الأنشطة الصناعية والبحرية.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تعزيز تنافسيتها عبر إضافة أنشطة وخدمات بحرية جديدة لم تكن موجودة من قبل وذلك بالتوازي مع جهودها لتطوير المجرى الملاحي و الأسطول البحري ضمن استراتيجية شاملة للتطوير.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات المتتالية والتعامل بمرونة مع التحديات المختلفة من خلال العمل المشترك مع كافة المنظمات و الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي لضمان انتظام سلاسل الإمداد العالمية.
من جانبه، أشاد السيد/ نيكولاس باباجورجيو السفير اليوناني بالقاهرة بالتطور الملموس الذي تشهده منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية بالقناة، واصفاً مسيرة العمل بالقناة بقصة نجاح مستمرة رغم التحديات غير المسبوقة والظروف المُضطربة.
وأكد السفير اليوناني بالقاهرة أن القناة تظل محورا رئيسيا لصناعة النقل البحري، وشريانًا لاغنى عنه لحركة التجارة العالمية، متمنياً استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لما تمثله من ضرورة حيوية لاستقرار معدلات الملاحة بالقناة ومن ثم ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح السفير اليوناني بالقاهرة أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات استراتيجية لها أبعاد تاريخية ممتدة، مؤكدًا سعيه الجاد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة بجذب مزيد من الاستثمارات في مشروعات منطقة القناة.
يعكس اللقاء توجه هيئة قناة السويس نحو توسيع مجالات التعاون الدولي، وعدم الاقتصار على خدمات عبور السفن، بل التوسع أيضًا في الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري.
وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى تعزيز مكانة قناة السويس في منظومة التجارة العالمية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، بما يدعم الاقتصاد المصري ويرفع قدرة المنطقة على جذب الشركات العاملة في قطاعات النقل والخدمات البحرية.
