علاء فاروق وزير الزراعة للسياسة الدولية استمرار منظومة توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة بكامل طاقتها.

د/محمد مخيمر ✍️

✅تشهد وزارة الزراعة نهضة عملاقة وجهد كبير في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة وكذلك هناك مجهود كبير في استصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات جديدة في شمال وجنوب سيناء وهذا الجهد مبعثه علاء فاروق وزير الزراعة والذي حول تراب الصحراء الي ارض صالحه للزراعة والسكن وهناك دعم كبير للأسمدة والفلاح وتوفير كافة التقاوي لزراعة الأرض وحل مشاكل المزارعين.

“السياسة الدولية “التقت علاء فاروق وزير الزراعة وكعادته كان صريح وشفاف في كل الاجابات علي الأسئلة التي تدور في وجدان المصريين وخاصة المزارعين حيث قال إنني أبذل أقصي ما لدي من جهد من أجل توفير كل احتياجات المزارعين المصريين وهناك دعم للأسمدة وتوافرها علي مستوي الجمهورية وكذلك هناك اهتمام بتطوير وزيادة قدرات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة وإن شاء الله سوف تحل كل مشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين.

واليكم نص الحوار ⬇️⬇️

▶️▶️ سيادة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة ما هو الجديد لديكم الأن؟

نحن في جديد كل يوم فهناك عمليات تطوير وزيادة لرقعة الأراضي الزراعية وكل الإمكانيات موجهه لاستصلاح أكبر قدر من الأراضي الزراعية وزيادة المحاصيل الإستراتيجية ولدينا نجاح كبير في الوادي الجديد وتم تنفيذ مشروعات كثيرة هناك ولقد قمت بجولات كثرة هناك والتقيت مع المزارعين وتم تذليل كل الصعاب وإزالة كافة المعوقات لإتمام العملية الزراعية.

▶️▶️ هل تنوي إجراء تغييرات في المواقع القيادية الفترة القادمة بالوزارة والمحافظات ؟

التغيير هو سنة الحياه والمقصر هو الذي يتغير وبالفعل سيتم إجراء بعض التغييرات في بعض المواقع ودخول دماء جديدة في شريان العمل في وزارة الزراعة وتغيير بعض القيادات في بعض المدريات في بعض المحافظات.

▶️▶️ ماذا عن المزارعين وحل مشاكلهم ؟

هذا هو شغلي الشاغل ووجودي هو أساس لحل المشاكل وإزالة المعوقات وكل أسبوع التقي المزارعين وأعضاء مجلس النواب لحل مشاكل الفلاحين والمساهمة في تذليل الصعاب والوصول لحلول في القضايا العالقة فالحمدالله الأداء عالي ونسير للأمام وبخطي ثابتة.

▶️▶️ ماذا عن دعم الوزارة للسماد؟

تؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار منظومة توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة بالكامل وبكامل طاقتها الإنتاجية والتوزيعية للمزارعين دون أي تغيير أو مساس بالحصص المقررة، مع ثبات أسعار الأسمدة دون أي زيادة.

حيث تعتمد الوزارة على عدة آليات ومحاور لدعم وضبط المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهي كالتالي:-

آليات الدعم والرقابة الرقمية كارت الفلاح الذكي: يتم صرف الأسمدة حصرياً من خلال “الكارت الذكي” المربوط بالمساحات المنزرعة فعلياً لـ 5 ملايين مزارع، مما يضمن التوزيع العادل ويمنع التلاعب.

حوكمة حركة الأسمدة: متابعة دقيقة ومحكمة للشاحنات والكميات منذ خروجها من المصانع الموردة وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية.

الرقابة الميدانية الصارمة: تشكيل لجان تفتيشية وغرف عمليات لمتابعة الصرف بالجمعيات، وفحص الشكاوى بشكل فوري، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي تجاوزات إدارية.

خريطة سمادية ذكية: أعدت الوزارة خريطة سمادية شاملة للأراضي الزراعية تعتمد على تحليل التربة الكيميائي. تهدف هذه الخريطة إلى توجيه المزارعين لاستخدام السماد وفق الاحتياجات الفعلية للمحاصيل، منعاً لهدر الأسمدة وتجنب التراكمات الزائدة لليوريا والنترات التي تؤثر سلباً على جودة التربة والحاصلات الزراعية.

الموقف التنفيذي للصرف الحالي: انتظام إمدادات المصانع وضخ الكميات بصورة يومية للجمعيات لتلبية احتياجات الموسم الصيفي الحالي.

▶️▶️ حدثنا عن دعم الوزارة للسكر؟

تقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعماً شاملاً لقطاع السكر من خلال مسارين رئيسيين هما: زراعة قصب السكر وزراعة بنجر السكر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.

الزراعة بالشتلات: التوسع في مشروع زراعة القصب بالشتلات واستخدام نظم الري الحديثة لترشيد المياه وزيادة إنتاجية الفدان.

دعم مزارعي بنجر السكر

المدارس الحقلية: تنظيم معهد بحوث المحاصيل السكرية لمدارس حقلية وندوات إرشادية مستمرة في مختلف المحافظات لتوعية المزارعين بأحدث المعاملات الزراعية ومكافحة الحشائش والآفات.

الزراعة التعاقدية: تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارع تسويق محصوله مباشرة لصالح مصانع السكر بأسعار مجزية يتم الاتفاق عليها قبل بدء الموسم.

التوسع في المشاريع الكبرى: التعاون الاستثماري مع شركات ومصانع السكر الكبرى (مثل مصنع القناة للسكر بالمنيا ومصنع النوبارية) لاستصلاح أراضٍ جديدة وزراعتها بالبنجر بأحدث التقنيات.

السياسات والرقابة

تسعير عادل: التنسيق المستمر لضمان سرعة صرف المستحقات المالية للموردين ووضع آليات تسويق عادلة تحمي الفلاح وتدعم استقرار صناعة السكر.

▶️▶️ نود ان نعرف ما الجديد في الثروة الحيوانية ؟

في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين، تستهدف وزارة الزراعة رفع عدد رؤوس الماشية إلى 10 مليون رأس بحلول 2029 مقارنة بنحو 8.1 مليون رأس في 2025 من السلالات المحسنة وراثياً، بما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء إلى 700 ألف طن تمثل 70% من الاحتياجات مقابل 600 ألف طن في 2025، مع استيراد المتبقي، إلى جانب زيادة إنتاج الألبان إلى 8 مليون طن في 2029 مقارنة بـ 7 مليون طن في 2025 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة. وفي إطار التحسين الوراثي، يتم تنفيذ برامج لخلط السلالات المحلية بالأجنبية عالية الإنتاجية، مع تطوير 4 مراكز تلقيح اصطناعي (بني سويف – العباسية – سخا – العامرية) وإضافة مركز بسوهاج ليصل الإجمالي إلى 5 مراكز، وتقديم خدمة التلقيح الاصطناعي عبر 1588 نقطة تلقيح موزعة على مستوى الجمهورية. كما بلغ إنتاج الدواجن 1.6 مليار طائر بنسبة اكتفاء ذاتي 98%، وإنتاج 16 مليار بيضة بنسبة 100%، مع استهداف تحقيق الاكتفاء الكامل وتصدير الفائض خلال الأربع سنوات القادمة.

▶️▶️ هل تضاعف حجم انتاج الثروة الداجنة في مصر ؟

تضاعف حجم إنتاج الدواجن ليصل إلى نحو 2.6 مليون طن سنويا، مقارنة بنحو 1.3 مليون طن في عام 2014، وهو ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تقترب من 98% خلال العام الماضي، لأول مرة في تاريخ القطاع. كما ارتفع معدل الإنتاج اليومي ليصل إلى نحو 4.4 مليون دجاجة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي بشكل مستقر.

وفيما يتعلق ببيض المائدة، شهد الإنتاج نموا ملحوظا، حيث ارتفع من 9.3 مليار بيضة  عام 2014 إلى نحو 16.5 مليار بيضة حاليا، بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 44 مليون بيضة، محققا اكتفاءً ذاتيا كاملا بنسبة 100%، مع وجود فائض يسمح بالتصدير إلى الأسواق الخارجية.

ويعكس هذا النمو الطفرة الكبيرة في حجم الاستثمارات بالقطاع، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة تجاوزت 7 اضعاف لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه، مقارنة بنحو 28 مليار جنيه في عام 2014، كما زاد عدد المزارع والمنشآت الداجنة من نحو 15 ألف مزرعة إلى ما يقرب من 60 ألف منشأة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك صغار المربين والمزارع غير المرخصة التي يجري العمل على تقنين أوضاعها.

وفي إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير الصناعة، تم تخصيص نحو 19 ألف فدان في الظهير الصحراوي لإقامة مشروعات دواجن متكاملة ومعزولة بيئيا، موزعة على 9 مناطق في 4 محافظات، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض الوبائية وتحقيق أعلى مستويات الأمان الحيوي.

كما أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتماما كبيرا بتحديث نظم الإنتاج، حيث تم تشجيع صغار المربين على التحول من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، من خلال إتاحة تمويلات ميسرة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل نسب النفوق والهدر وتحسين العائد الاقتصادي.

وفي سياق تعزيز القدرة التصديرية، دعمت الوزارة مزارع الدواجن للحصول على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) كمنشآت معزوله خالية من إنفلونزا الطيور، حيث تم اعتماد نحو 59 منشأة حتى الآن، الأمر الذي فتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية من الدواجن ومنتجاتها.

كما تم اتخاذ خطوات جادة نحو خفض تكاليف الإنتاج، من خلال إطلاق مبادرة “خلية شمسية لكل مزرعة” بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير مصدر طاقة مستدام ومستقر، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمصانع الأعلاف وتطوير منظومة الإنتاج بها، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان جودة مدخلات الإنتاج ومنع الممارسات الاحتكارية، مع توفير الاعتمادات الدولارية لاستيراد خامات الأعلاف رغم الأزمات التي مر بها العالم بداية من أزمة كورونا وحتى الأزمة الاوكرانية ثم أزمة سلاسل الأمداد.

ولتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، تم إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة لكافة أنشطة قطاع الدواجن، تشمل المزارع، ومعامل التفريخ، والمجازر، ومصانع الأعلاف، بما يتيح رؤية دقيقة لحجم الإنتاج والطاقات المتاحة، ويساعد في رسم السياسات المستقبلية على أسس علمية.

وقد أسهمت هذه الجهود المتكاملة في بناء منظومة إنتاجية قوية قادرة على تأمين احتياجات نحو 108 ملايين مواطن، فضلا عن تلبية احتياجات نحو 9 ملايين مقيم، بما يعزز من استقرار السوق المحلي ويؤكد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، مع التطلع إلى زيادة الفائض التصديري خلال الفترة المقبلة.

▶️▶️ أخيرا ما هي اهم المشروعات القومية التي تتبناها الوزارة؟

نفذت الدولة حزمة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها، من بينها مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد (1.5 مليون فدان)، ومشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، بما أسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق طفرة في الإنتاج.

ولم يكن التوسع الأفقي ممكنًا دون توفير الموارد المائية اللازمة، حيث تبنت الدولة استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر المياه في ظل التحديات المائية، من خلال مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، وعلى رأسها محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب التوسع في تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديث لترشيد الاستهلاك وتعظيم كفاءة الاستخدام.

وفي سيناء، تم تنفيذ 18 تجمعا تنمويا زراعيا (11 في شمال سيناء و7 في الجنوب)، استفادت منها أكثر من 2100 أسرة، بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد، فضلًا عن إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، بما يسهم في إقامة مجتمعات زراعية حديثة تعتمد على نظم إنتاج متطورة وتحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

وفي سيناء، تم تنفيذ 18 تجمعًا تنمويا زراعيا (11 في شمال سيناء و7 في الجنوب)، استفادت منها أكثر من 2100 أسرة، بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد، فضلا عن إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، بما يسهم في إقامة مجتمعات زراعية حديثة تعتمد على نظم إنتاج متطورة وتحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحدودية والبدوية، من خلال حفر الآبار العميقة، وإنشاء محطات طاقة شمسية، ومشروعات مكافحة التصحر، إلى جانب دعم المزارعين بتوفير التقاوي المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول البلدي، وتوزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق.