رئيس الوزراء يتفقد تطوير ميناء رشيد ويشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوثيق تراث المدينة.
د.محمد مخيمر ✍️
خلال زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير ميناء رشيد، يرافقه كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن تطوير ميناء رشيد يمتد على مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، مضيفة أن المشروع مجهز بشبكة مرافق حديثة ومتطورة تلبي مختلف احتياجاته، ويشتمل على أرصفة جديدة لاستقبال السفن، بالإضافة إلى ورش متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، كما يتضمن المشروع منطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، ويتم تنفيذه على مرحلتين.
حضر الجولة من جانب شركة المقاولون العرب المنفذه للمشروع ، المهندس هشام صفوت عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمد قطب مدير فرع الإسكندرية.
و على جانب آخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد، الذي يسهم في توحيد الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية والتنفيذية، التى تضم محافظة البحيرة، وجامعة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، وشركة المقاولون العرب، وذلك بحضور الدكتورة، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، والدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أنه وفقاً لمذكرة التفاهم ستقدم شركة المقاولون العرب الدعم الفني في مجال توثيق وتسجيل المباني التراثية بمدينة رشيد، وتوثيق حالتها الراهنة، بما يدعم خطط الحفظ وإعادة الإحياء، وذلك في ضوء الضوابط التي تقرها الجهات المختصة.
كما تتضمن مذكرة التفاهم تعاون مختلف الأطراف لوضع تصورات متكاملة لتطوير مدينة رشيد من الجوانب التراثية والثقافية والأثرية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي ومتطلبات التنمية.
